استقرار أسعار الذهب

خفت أداء الذهب إلى حد كبير اليوم الثلاثاء، إذ يتعرض لضغوط نزولية بفعل صعود الأسهم الآسيوية ترحيبا بإحراز تقدم في More…
Source: البيان الاقتصادى

«الأوراق المالية»: مخالفة قرار «الشركات الخاسرة» تصل إلى إلغاء الإدراج

دبي:«الخليج»

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع، أمس، عن تفاصيل قرار بشأن الإجراءات الخاصة بالشركات المدرجة أسمهما في السوق، والبالغة خسائرها المتراكمة بنسبة 20% فأكثر من رأسمالها، والذي أصدره المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة. وتشمل جزاءات مخالفة أحكام القرار الإنذار، أو الغرامة المالية، بما لا يتجاوز المنصوص عليه قانوناً، ووقف تداول أسهم الشركة، وصولاً لإلغاء إدراجها.
ويسري القرار على الشركة المدرجة أسهمها في السوق، وينظم الآلية الخاصة بالتعامل مع الشركة في حال بلوغ خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها، فيما تسري الأحكام الواردة في هذا القرار بشأن خطة معالجة الخسائر المتراكمة والإجراءات المرتبطة بها على الشركات المساهمة العامة المحلية، فقط.

بين 20% و50%

يشمل القرار الإجراءات الخاصة بالشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة نسبة 20% إلى أقل من 50% من رأس مالها، حيث يضيف السوق علامة مميزة باللون الأصفر على شاشات التداول، وتلتزم الشركة عند إفصاحها عن بياناتها المالية المرحلية أو السنوية التي تتضمن خسائر متراكمة، بإفصاح تحليل تفصيلي للخسائر المتراكمة، ومقدارها، ونسبتها، والأسباب التي أدت إلى بلوغها، وتاريخها، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجتها، وفي حال انخفاض الخسائر دون 20%، تلتزم الشركة بالإفصاح أيضاً عن الأسباب والإجراءات التي تم اتخاذها، ويحذف السوق العلامة الصفراء.

فوق 50%

أما الإجراءات الخاصة بالشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة نسبة 50% فأكثر من رأس مالها، فلتزم الشركة عند إفصاحها عن البيانات المالية بتضمين إفصاح تحليل تفصيلي للخسائر المتراكمة، ومقدارها، ونسبتها إلى رأس المال، والأسباب التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر والإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجتها، ويضيف السوق علامة مميزة باللون الأحمر إلى جانب أسهم الشركة على شاشات التداول.
وللهيئة، بعد التنسيق مع السوق وقف التداول على أسهم الشركة المدرجة من تاريخ الإفصاح، لحين استيفاء الشركة المساهمة العامة المحلية، شرط الإفصاح عن خطة معالجة الخسائر المتراكمة، أما بالنسبة للشركات المساهمة الخاصة المحلية، أو الشركة الأجنبية، فعليها تقديم الإجراءات التي تعتزمها لتعديل وضعها، أو تقديم ما يفيد تعديل وضعها، أو موافقة الجمعية العمومية، أو من في حكمها بالنسبة للشركة الأجنبية، بشأن استمرارها في مزاولة النشاط.

مهلة 30 يوماً

ويستمر حظر تداول الأشخاص المشار إليهم في المادة 14 من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق، لحين استيفاء المطلوب، ويجب على إدارة الشركة خلال 30 يوماً من تاريخ الإفصاح، دعوة العمومية لاتخاذ قرار خاص باستمرار الشركة، أو حلها، وتضمين خطة للمعالجة يصدر بها قرار خاص حال اتخذ قرار باستمرارية نشاط الشركة.
وتلتزم الشركة المساهمة العامة المحلية التي بلغت خسائرها المتراكمة نسبة 50% فأكثر بالإفصاح لكل من الهيئة والسوق عن خطة لمعالجة الخسائر المتراكمة، على أن تعتمد من جهة ذات خبرة فنية ومالية توافق عليها الهيئة خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الإفصاح عن البيانات المالية المرحلية أو السنوية.

المخاطر المؤثرة

ويتضمن الملحق بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بشأن الإجراءات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والبالغة خسائرها المتراكمة نسبة 20% فأكثر من رأسمالها، نموذج خطة المعالجة، بما فيه وصف وضع الشركة، والمخاطر المؤثرة والتغييرات في أعضاء المجلس، وكبار التنفيذيين وكبار المساهمين في آخر سنة، وملخص الالتزام بضوابط الحكومة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وشرحاً تفصيلياً لأسباب بلوغ الخسائر المتراكمة، وشرح الإجراءات لمعالجة هذه الخسائر.
ويتضمن المحلق أيضاً إقراراً من أعضاء مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية، بأن هذه الخطة تحتوي على معلومات تم تقديمها حسب الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع. «ونتحمل مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة محتويات هذه الخطة والمعلومات الواردة فيها». ولا تتحمل الهيئة أو السوق أي مسؤولية عن محتويات هذه الخطة، ولا تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقتها، أو اكتمالها.

Source: الخليج الاقتصادى

أرباح «إس.أيه.بي» ترتفع 1.26 مليار يورو

أعلنت شركة البرمجيات الألمانية «إس.أيه.بي» أمس، ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 1.26 مليار يورو، مقابل 972 مليون يورو خلال الربع المقابل من العام الماضي.
ووصلت الأرباح الأساسية للشركة إلى 1.04 يورو لكل سهم مقابل 0.81 يورو لكل سهم خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وزادت إيرادات «إس.أيه.بي» بنسبة 13% سنوياً خلال الربع الثالث، المنتهي في 30 أيلول/سبتمبر، إلى 6.79 مليار يورو. وارتفعت قيمة التعاقدات الجديدة لقطاع خدمات الحوسبة السحابية بنسبة 39% سنوياً إلى 572 مليون يورو، قبل حساب التغييرات في أسعار الصرف، في حين بلغت نسبة الزيادة 34% بعد حسابها.
وتتوقع الشركة وصول إيرادات خدمات الحوسبة السحابية خلال العام الحالي ككل إلى ما بين 6.7 مليار و7 مليارات يورو، بزيادة تتراوح بين 33% و39% عن العام الماضي مع تثبيت أسعار الصرف. كما تتوقع الشركة زيادة قوية في إيراداتها الإجمالية للعام الحالي وبمعدل يفوق معدل الزيادة في أرباح التشغيل.
وتتوقع الشركة زيادة أرباح التشغيل خلال العام الحالي مع تثبيت أسعار الصرف بما يتراوح بين 9.5% و12.5% لتصل إلى ما بين 7.85 مليار و8.05 مليار يورو. كانت الشركة توقعت في وقت سابق زيادة أرباح التشغيل خلال العام الحالي بما يتراوح بين 7.5% و11.5% إلى ما يتراوح بين 7.7 مليار و8 مليارات يورو.
وبالنسبة للعام المقبل، تتوقع الشركة تحقيق أرباح تشغيل تتراوح بين 8.8 و9.1 مليار يورو، وإيرادات تتراوح بين 28.6 مليار و29.2 مليار يورو.
(د ب أ)

Source: الخليج الاقتصادى

صندوق النقد يتوقع تباطؤ نمو اقتصاد الصين إلى 5.8% في 2020

توقع صندوق النقد الدولي أن يواصل اقتصاد الصين التباطؤ في العام المقبل، حتى وإن استعاد الاقتصاد العالمي معدلات النمو المرتفعة.
وقال تاو زهاج نائب مدير الصندوق في تصريحات لمحطة «سي.إن.بي.سي» الأمريكية يوم السبت الماضي إن الاقتصاد الصيني يتباطأ حيث أنه واصل الاتجاه المبكر للتباطؤ والذي بدأه منذ سنوات عديدة.
وأضاف:على مدار السنوات الأخيرة كانت لدينا توترات تجارية وعوامل جيوسياسية وكان لدينا كافة وسائل عدم اليقين حول العالم، وأضاف ذلك مزيداً من الضغوط الهبوطية على الاقتصاد الصيني.
وواصل زهاج:لا تتوقع أن أي من الاقتصادات أياً كان حجمها أن تنمو باستمرار عند مستويات 10 أو 7 أو 8 في المئة، لذلك أعتقد أننا نتحدث عن نمو بجودة أفضل واستدامة أعلى.
ويرى مسؤول الصندوق أن معدلات النمو تلك معقولة بالنظر إلى أن الصين تعيد هيكلة اقتصادها من أجل التوسع بطريقة أكثر استدامة، ما يعني الاعتماد بصورة أقل على الديون والتركيز بشكل أكبر على الاستهلاك المحلي.
ويتوقع الصندوق أن يُسجل الاقتصاد الصيني نمواً عند مستوى 5.8% في العام المقبل، وبنحو 6.1% في العام الجاري.
وفي 2018 سجل الاقتصاد الصيني نمواً عند مستوى 6.6%.

Source: الخليج الاقتصادى